اتفاقية الاستخدام

 

المقدّمة:

ترحب بكم شركة حلول تكرار لتقنية المعلومات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة جدة بالسجل التجاري رقم: 4030449209، والبريد الإلكتروني: contracts@techrar.com، وتود إشعاركم بأن الشروط والأحكام التالية تنظم استخدامكم لمنصة تكرار، وتشمل جميع الآثار القانونية المترتبة على هذا الاستخدام عبر الإنترنت.

يُعد استخدام أي شخص لمنصة تكرار، سواء كان تاجرًا أو مستهلكًا أو غير ذلك، موافقة صريحة ونهائية على جميع ما ورد في هذه الاتفاقية من شروط وأحكام، ويؤكد تمتعه بالأهلية النظامية والقانونية الكاملة، كما يُعد هذا الاستخدام التزامًا منه بما ورد في هذه الاتفاقية.

علمًا بأن منصة تكرار قد تكون في شكل موقع إلكتروني أو تطبيق للهواتف الذكية أو أي منصة إلكترونية أخرى. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بمجرد موافقتكم عليها وبدء التسجيل في المنصة.

 

المادة الأولى: التفاصيل الفنية والمالية للباقة:

أولًا: التفاصيل الأساسية للباقة
تشمل التفاصيل الأساسية للباقة ما يلي:

• عدد الاشتراكات المضمنة في الباقة.
• الخدمات والمزايا المقدمة.
• رسوم العمليات على كل معاملة (وتشمل رسوم الدفع الإلكتروني عبر فيزا، ماستركارد، مدى، وأبل باي).
• رسوم تأسيس الحساب.
• رسوم الاشتراك الشهري.
• رسوم الاشتراك الشهري لكل مشترك إضافي، وذلك بحسب الباقة التي يتم اختيارها عند التسجيل.

ثانيًا: التفاصيل الاختيارية للباقة
تشمل التفاصيل الاختيارية ما يلي:

• طلبات تطوير ميزات إضافية مخصصة.
• ربط أنظمة خارجية غير مدعومة من المنصة، ويتم تسعيرها بشكل منفصل حسب طبيعة الطلب.
• رسوم استخدام وسائل الدفع الآجل، والتي تُحدد وفقًا للعقد المبرم مع مزوّد الخدمة.
• رسوم تأسيس خدمات “تكرار” لمرة واحدة، وتُحتسب بشكل مستقل عن باقي الرسوم.

المادة الثانية: التعريفات

1. أن العبارات والمصطلحات في هذا العقد لها معاني خاصة كما هو موضح أمام كل منها مالم يقتضي السياق معنى اّخر وتكون للمصطلحات والعبارات الواردة في صيغة الفرد ذات المعنى في صيغة الجمع:
2. منصة تكرار: يشير هذا المصطلح إلى شركة حلول تكرار لتقنية المعلومات ، ويشمل أيضًا جميع أشكال منصة تكرار على الإنترنت، سواء كانت تطبيقًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا على الانترنت.
3. الشفرة المصدرية (Source Code): هي مجموعة من البرمجيات الإلكترونية من سطور وأوامر والتي من خلالها ُبني التطبيق والمنصة وتُعد حق خاص بالطرف الأول دون غيره.
4. التاجر: يشير هذا المصطلح إلى أي تاجر يسجل في منصة تكرار لإنشاء متجره الإلكتروني، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شركة، ويشمل هذا التعريف جميع جوانب المتجر طالما يتعامل بتجارته عبر منصة تكرار.
5. المتجر: يشير هذا المصطلح إلى المتجر الذي يستخدمه التاجر في منصة تكرار الإلكترونية.
6. المستهلك أو العميل: يشير هذا المصطلح إلى أي مستهلك يقوم بشراء منتج أو خدمة من التاجر عبر متجره الإلكتروني أو تطبيقه الذي أنشأه عبر منصة تكرار.
7. التطبيق: هو تطبيق الكتروني للأجهزة الذكية يستخدمه الطرف الثاني لعرض منتجاته وخدمة عملائه
8. لوحة التحكم: هي واجهة تمكن الطرف الثاني من التحكم بكامل محتوى التطبيق و التعديل على محتويات منتجاته وأسعاره وعروضه وإضافتها وتعديلها وحذفها واستقبال الطلبات من خلاله أو الاطلاع على التقارير المالية وأي مزايا أخرى يقدمها الطرف الأول.
9. الباقة: يتم تعريف الباقة باسم محدد لها وتتكون الباقة من عدد من المنتجات الرئيسية والمنتجات الجانبية. حيث أن سعر الباقة هو مجموع قيمة المنتجات الرئيسية والمنتجات الجانبية الخاصة بها ورسوم التوصيل حسب الأسعار والعروض المعلنة من الطرف الثاني لكافة عملائه.
10. الاشتراك: هو اشتراك العميل في أحد الباقات المعروضة على التطبيق أو المنصة. حيث أن الاشتراك عبارة عن طلب أو أكثر يقوم بشرائه العميل مقدما وتتم جدولة الطلبات للعميل بشكل يومي ويستطيع العميل تحديد أيام إيقاف أو تأجيل أو إلغاء المدة المتبقية من الاشتراك.
11. فاتورة الاشتراك: يقوم الطرف الثاني بإصدار فاتورة الاشتراك للعملاء. يتعين على الطرف الثاني إصدار الإشعارات الدائنة والمدينة على الفواتير في حال تعديل أو إلغاء الاشتراك أو مدة متبقية منه.
12. فاتورة العمولات: هي فاتورة ضريبية تصدر من الطرف الأول إلى الطرف الثاني تتضمن فاتورة بإجمالي قيمة العمليات وعمولات ورسوم الطرف الأول عليها والضريبة المستحقة على هذه العمولات والرسوم.

المادة الثالثة: نطاق العمل محل العقد

1. يعد الطرف الأول تطبيق مجهزا ولوحة تحكم للطرف الثاني على الأجهزة الذكية بهويته الخاصة تحتوي على المنتجات المراد بيعها من قبل الطرف الثاني لعملائه مقابل رسوم تدفع للطرف الأول لقاء ذلك.

المادة الرابعة: الرسوم

1.  يحق للطرف الأول تعديل الرسوم المحددة في هذا العقد في أي وقت، على أن يقوم بإشعار الطرف الثاني بذلك خطيًا قبل (30) يومًا من تاريخ   سريان التغيير.

المادة الخامسة: مدة العقد

1. اتفق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد (عام ميلادي) تبدأ اعتباراً من تاريخ توقيع العقد، ويتجدد العقد تلقائيا ما لم يرغب أحد الطرفين بإنهاء العقد وذلك بإخطار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن ستون (60) يوما قبل تاريخ الإنهاء، وعلى الطرفين إنهاء وتسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

المادة السادسة: الملكية الفكرية للتطبيق و الشفرة المصدرية (Source Code)

1. إن التطبيق محل العقد وشفراته وبياناته ملك كامل للطرف الأول فقط دون غيره، ولا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال محاولة الدخول للشفرة المصدرية أو العبث بمحتويات ومكونات التطبيق أو تعديل أو تغيير أكواد أو شفرات التطبيق، كما أن الحقوق والملكية الفكرية محفوظة وتخص الطرف الأول دون غيره.
2. بموجب هذا العقد ُيمنح للطرف الثاني ترخيصاً محدوداً الإستخدام التطبيق ولوحة التحكم وفق أغراض هذا العقد وذلك لعرض منتجاته وبيعها وتسويقها فقط، كما ُيقر الطرف الثاني بموافقته على أحقية استخدام الطرف الأول العلامات التجارية والتسويقية والحقوق الأخرى الموجودة بالتطبيق – أياً كانت – للطرف الثاني وذلك للعروض التسويقية لجذب العملاء ونحو ذلك.
3. يحظر على الطرف الثاني وُيمنع عن تعديل وظائف التطبيق أو تعديل على الواجهات والبيانات والتصاميم والشفرات بأي حال من الأحوال وفي حال اكتشف الطرف الأول ذلك فإن الطرف الثاني يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن أي أضرار أو أخطار جراء ذلك.
4. يلتزم الطرف الثاني بعدم التدخل في أو محاولة تعطيل أو إنشاء عبء لا داعي له على لوحة التحكم أو التطبيق أو الشبكات أو الخدمات المتصلة بالموقع والتطبيق، وعدم محاولة تجاوز أي إجراءات للتطبيق أو لوحة التحكم مصممة لمنع أو تقييد الوصول إلى لوحة التحكم أو التطبيق، أو أي جزء منه، وعدم تحميل أو نقل (أو محاولة تحميل أو نقل) فيروسات أو أحصنة طروادة أو مواد أخرى، بما في ذلك الاستخدام المفرط والبريد العشوائي (النشر المستمر للنص المتكرر).
5. يحق للطرف الأول تعديل أو تغيير تصميم التطبيق وتحديثه في أي وقت يشاء بما لا يؤثر على أعمال الطرف الثاني واستفادته الكاملة من التطبيق، ولا يحق للطرف الثاني منع أو إيقاف الطرف الأول.

المادة السابعة: استخدام التطبيق

1. ُيعين الطرف الثاني من أحد موظفيه أو ممثليه من يملك الخبرة الكافية في إدارة لوحة التحكم والتطبيق واستخدامهما على الوجه الصحيح، ويتولى الطرف الثاني استخدام لوحة التحكم والتطبيق في إدخال البيانات والأسعار والمنتجات الخاصة به في التطبيق وفق التصميم الخاص بالتطبيق.
2. يتولى الطرف الثاني إنشاء الفواتير و إعدادها وإرسالها للعملاء التابعين له.
3. اتفق الطرفان على أحقية الطرف الثاني في استعمال التطبيق في عرض منتجاته وبيعها وإنشاء إشعارات تنبيهية للعملاء وتسويقها بأي وسيلة كانت، على ألا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه ذلك وتقع كامل المسؤولية في حال حدوث أخطاء أو إخلال بالأنظمة ذات العلاقة أو الآداب العامة على الطرف الثاني دون غيره.
4. يحق للطرف الأول تحديد بوابة الرسائل الخاصة و الدفع الالكتروني أو تغييرها في أي وقت بما يتناسب مع التقنيات و التحديثات الخاصة بالتطبيق، مع إشعار الطرف الثاني بذلك وبذل العناية اللازمة عند التحديث.
5. من المتفق عليه بين الطرفين أن وسائل الدفع المتاحة للعميل التابع للطرف الثاني داخل التطبيق مصمّمة و ُمَعدة بمعرفة بوابة الدفع الإلكتروني التي يحددها الطرف الأول المختصة في ربط البطاقات البنكية وسحب الأموال وإيصالها إلى الطرف الثاني وتتحمل بوابة الدفع الإلكتروني المسؤولية الكاملة تباعاً ولا يلحق الطرف الأول أي أدنى مسؤولية تجاه ذلك.
6. من المتفق عليه بين الطرفين أن رسائل التحقق الخاصة بالدفع داخل التطبيق مصّممة ومعّدة بمعرفة بوابة الدفع الإلكتروني المختصة في ربط البطاقات البنكية وسحب الأموال وإيصالها إلى الطرف الثاني وتتحمل بوابة الدفع الإلكتروني المسؤولية الكاملة تباعاً لذلك ولا يلحق الطرف الأول أي أدنى مسؤولية تجاه ذلك.
7. من المتفق عليه بين الطرفين ان رسائل التحقق الخاصة بتسجيل العميل OTP مصممة و معدة بمعرفة بوابة الرسائل الخاصة التي يحددها الطرف الأول في ربطها مع التطبيق وتتحمل بوابة الرسائل الخاصة لذلك ولا يلحق الطرف الأول أي أدنى مسؤولية تجاه ذلك.
8. في حال وجود أي خلل أو عطل تقني في التطبيق أو لوحة التحكم على الطرف الثاني أن يشعر الطرف الأول بذلك، وعلى الطرف الأول أن يبذل قصارى جهده في معالجة الخلل، ولا يتحمل أي ما ينتج عن هذا الخلل. 

المادة الثامنة: السداد والتحصيل

1. يلتزم الطرف الثاني بالدفع للطرف الأول الرسوم المعرفة في المادة الأولى.
2. جميع الأسعار والرسوم أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
3. رسوم التأسيس إذا وجدت فهي غير قابلة للاسترداد.
4. تطبق أحكام ضريبة القيمة المضافة وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية.
5. يلتزم الطرف الثاني بتقديم الرقم الضريبي المسجل له للطرف الأول فور التعاقد ويتحمل تبعات عدم تقديمها.
6. يتعهد الطرف الثاني في حال كان غير مطالب “معفياً” بإصدار رقم ضريبي وفقاً للوائح والأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية، بمسؤوليته التامة عن إبلاغ الطرف الأول فور تغير ذلك، ويتحمل كافة تبعات عدم تقديمه الرقم الضريبي فور تاريخ إصداره.
7. يتحمل الطرف الأول مسؤولية تحصيل المدفوعات من العملاء “المستخدمين”، ويوافق الطرف الثاني على استقطاع الطرف الأول لأي رسوم أو عمولات مستحقة.
8. يحق للطرف الأول تحديد بوابة الدفع الإلكتروني أو تغييرها في أي وقت بما يتناسب مع التقنيات و التحديثات الخاصة بالمنصة والتطبيقات، مع إشعار الطرف الثاني بذلك وبذل العناية اللازمة عند التحديث، ويوافق الطرف الثاني على كافة أحكام وشروط بوابة الدفع دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول. كما يوافق الطرف الثاني على تفويض الطرف الأول لبوابة الدفع بتحويل المبالغ المستحقة لحساب الطرف الثاني مباشرة.
9. يقوم الطرف الأول بإرسال فاتورة ضريبية بالعمولات والرسوم للطرف الثاني نهاية كل شهر.
10. الطريقة المعتمدة لإرسال فاتورة ضريبة القيمة المضافة وجميع الإخطارات والإشعارات هي البريد الإلكتروني والذي يتم تحديده من قبل الطرفين.
11. يجوز للطرف الثاني أن يطلع على التقارير المالية من خلال لوحة التحكم، وفي حال وجود أي اعتراض من قبله، فيجب عليه أن يرسل اعتراضه بالبريد الإلكتروني خلال (30) يوم من تاريخ إرسال الفاتورة الضريبية. وفي حالة عدم إبداء اعتراضه خلال هذه المدة فإنه يسقط حق الطرف الثاني في الاعتراض.
12. يقر الطرفان أن لوحة التحكم تعد هي المرجع في كافة الحسابات المالية وما يخص عدد الاشتراكات/الطلبات.
13. يكون الحساب البنكي للطرف الثاني باسمه ويحق للطرف الأول رفض ما عدا ذلك.

المادة التاسعة: الشعار والعلامة التجارية

يوافق الطرف الثاني بموجب هذا العقد على إعطاء الحق للطرف الأول بإستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به مثل الشعارات والصور والأسماء والعلامات التجارية ، ويتعهد بتزويد الطرف الأول بأي مستندات والقيام بأي إجراءات تمكن الطرف الأول من إستخدامها في الحملات التسويقية والترويجية التي يقوم بها، كما يتعهد بأنه يملك كافة تلك الحقوق الفكرية ولا ينازعه أحد فيها ويضمن سريان ملكيتها طوال مدة هذا العقد، ويتحمل مسؤولية نشوء أي نزاع يتعلق بها.

المادة العاشرة: سرية المعلومات

1. منصة تكرار ملتزمة بالحفاظ على سرية وأمان معلومات التجار والمستهلكين والمتاجر. وعلى الرغم من سعينا لتوفير أعلى مستويات الحماية في فضاء الإنترنت، إلا أنه من المهم التنويه إلى النقاط التالية:
2. منصة تكرار تعمل جاهدة للحفاظ على سرية جميع المعلومات الخاصة بالمتاجر وتتخذ إجراءات مناسبة لضمان عدم الوصول إليها من قبل أي شخص غير مخول وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها.
3. تتبنى منصة تكرار أنظمة حماية إلكترونية وتقنيات عالية المستوى لحماية معلومات التجار والمتاجر، وتقوم بتحديثها بشكل منتظم ومناسب.
4. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأنه لا يمكن ضمان الحماية بنسبة 100% في بيئة الإنترنت، حيث يمكن حدوث اختراقات أو انتشار فيروسات. ولذلك، تنصح منصة تكرار التجار بالحفاظ على سرية معلوماتهم وعدم مشاركتها مع أي شخص.
5. باختصار، تلتزم منصة تكرار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سرية المعلومات، ولكن يجب على التجار أيضًا أن يكونوا حذرين ويتخذوا إجراءات وقائية لضمان أمان بياناتهم الشخصية ومعلومات عملائهم.
6. يلتزم الطرف الثاني طوال فترة سريان هذا العقد ولمدة سنتين من انتهاؤه بالمحافظة على على سرية كافة البيانات والمعلومات السرية التي تلقاها من خلال الطرف الأول أو بسببه، وعدم إفشاء تفاصيل الاتفاقيات والعقود التجارية والفنية والمالية.

المادة الحادية عشر: المعلومات التي تحصل عليها منصة تكرار وتحتفظ بها في أنظمتها الإلكترونية

1. معلومات المتجر: تتضمن معلومات الكيان القانوني للمتجر، مثل رقم السجل التجاري ونسخة من السجل التجاري.
2. معلومات التاجر: تشمل معلومات شخصية عن التاجر، مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، ورقم الهوية.
3. معلومات المستهلك: تتضمن معلومات شخصية عن المستهلك، مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، والعناوين.
4. معلومات تسجيل الدخول الشخصية للمتجر الإلكتروني: مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.
5. معلومات الإيرادات أو البضائع أو الخدمات الخاصة بالمتاجر: يتم تتبع إيرادات المتجر بواسطة منصة تكرار نظرًا لاستخدام التاجر لبوابات الدفع المقدمة من قِبَل المنصة. كما يتم تتبع نوع البضائع أو الخدمات المقدمة في المتجر.
6. معلومات أداء المتاجر: يتابع فريق منصة تكرار أداء المتاجر، وذلك لتقديم الدعم والنصح والإرشاد للتجار أو المتاجر لتحسين أدائهم وتحقيق أهدافهم.
7. يهدف جمع واحتفاظ هذه المعلومات بأنظمة منصة تكرار إلى تحسين وتطوير خدماتها وتقديم تجربة مستخدم محسّنة وفقًا للأنظمة والشروط المعمول بها. يتم معاملة هذه المعلومات بسرية وبما يتوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بمنصة تكرار.

المادة الثانية عشر: المعلومات الشخصية ومعلومات تفاصيل العمليات

1. بموجب هذا العقد، فإنه يُطلب منك كتاجر الحصول على موافقة عملائك على استخدام والوصول إلى معلوماتهم الشخصية من قبل تكرار والجهات الأخرى المعتبرة طرفًا ثالثًا والتي لديها علاقة مع تكرار.
2. بالإضافة إلى ذلك، فإنك توافق على منح منصة تكرار حقوقًا غير محدودة وعالمية ودائمة وغير قابلة للإلغاء، ومعفاة من الرسوم، ومرخصة لاستخدام معلوماتك الشخصية والمواد التي تقدمها أو توفرها على منصة تكرار من خلال انضمامك لها أو إنشاء متجرك. ويتم ذلك بهدف تحقيق أي من المصالح التي تراها المنصة.
3. ويرجى ملاحظة أنك وحدك تكون مسؤولاً عن المعلومات التي تقدمها أو تنشرها، وتقتصر مسؤولية منصة تكرار على توفير وسيلة عرض تلك المعلومات على منصتها ومن خلال قنواتها الإعلانية.
4. عند إنهاء علاقتك معنا، سنواصل الاحتفاظ بالنسخ المؤرشفة من معلوماتك الشخصية لأغراض تجارية مشروعة والامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها.

المادة الثالثة عشر: تعهد التاجر بـالالتزام بالقوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية

1. يتعهد التاجر بالامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمنتجاته واستخدامه لمنصة تكرار.
2. يجب أن يلتزم التاجر أيضًا بالشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعتمدة من قبل منصة تكرار للاستفادة منها.
3. في حالة مخالفة أي من التجار للالتزامات المنصوص عليها، يحق لمنصة تكرار اتخاذ إجراءات تصحيحية مثل التنبيه، وقف الخدمة وإغلاق المتجر، واسترداد أي مبالغ معلقة في المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين.
4. يجب أن يتمتع التاجر بالمسؤولية الكاملة عن تشغيل متجره والتعامل مع المستهلكين، وتتحمل منصة تكرار مسؤولية توفير الأدوات والدعم الإلكتروني لإنشاء وتشغيل المتجر فقط.

المادة الرابعة عشر: نظام الجرائم المعلوماتية السعودي

1. يلتزم التجار بعدم مخالفة أحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي. في حالة مخالفتهم لأحكام النظام، يتحمل التاجر المسؤولية القانونية المنصوص عليها في النظام، ولا تتحمل منصة تكرار أي مسؤولية عن مخالفة التجار للأنظمة السارية.
2. تحتفظ منصة تكرار بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة ضد أي متجر أو تاجر يخالف أحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي، سواءً عن طريق الإبلاغ إلى السلطات الرسمية أو بإغلاق المتجر الإلكتروني أو إلغاء عضوية التاجر في المنصة.

المادة الخامسة عشر: مسؤولية التاجر

1. منصة تكرار لا تقدم ضمانًا لإصلاح الأعطال ولا تضمن عدم وجود عيوب في المنتجات المقدمة من قبل التجار. يقوم المتجر أو التاجر بتوفير الضمان وذكر مدته وتفاصيل المنتج.
2. يجب على التاجر أن يلتزم بتوفير منتجات عالية الجودة في متجره الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، يجب على التاجر أن يلتزم بالصدق والأمانة والنزاهة والسلوك الأخلاقي الحسن عند التعامل مع المستهلك.
3. يجب ألا يمارس التاجر في أي وقت أي تجارة أو أي ممارسة أخرى غير قانونية أو مخادعة أو جائرة يمكن أن تؤثر سلبا على صورة أو سمعة الطرف الأول، أو أن يقدم أي بيان أو تمثيل كاذب أو مضلل أو مهين فيما يتعلق بالطرف الأول أو أي من المنتجات. ويلتزم الطرف الثاني بكافة أساليب العمل السليمة و الممارسات التجارية الأخلاقية.
4. يجب على المتجر وضع سياسة واضحة للاستبدال والاسترجاع التي تنطبق فقط على متجره. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتجر الالتزام بأحكام نظام التجارة الإلكترونية وأي أنظمة أخرى ذات صلة بالضمان والتجارة الإلكترونية.
5. يوافق التاجر على تحمل المسئولية وحماية منصة تكرار ومنسوبيها وملاكها والجهات المرتبطة بها من أي ضرر قد يحدث على منصة تكرار نتيجة مخالفات التاجر. كما يلتزم التاجر بتقديم التعويض عن أي ضرر ومنع حدوث أي ضرر يمكن أن يتسبب فيه لمنصة تكرار أو منسوبيها أو أحدهم، بسبب مطالبات أو خسائر أو أعطال أو تكاليف أو نفقات أو رسوم ناتجة عن سوء استخدام التاجر أو المستخدم أو انتهاك عقد الاستخدام أو الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو تعدي على حقوق أي تاجر أو طرف ثالث أو  شكوى من أحد المستخدمين أو أطراف ثالثة.

المادة السادسة عشر: أحكام عامة

1. يقر الطرفان بأن هذا العقد هو العقد الوحيد الموقع بينهما للاشتراك في حلول البرمجيات كخدمة SaaS ويحل محل كافة الاتفاقيات والمراسلات السابقة سواء الكتابية منها أو الشفهية إن وجدت.
2. تتم جميع الإشعارات والمخاطبات الرسمية بين الطرفين من خلال البيانات والعناوين المسجلة بالسجلات التجارية الخاصة بالطرفين والعناوين المسجلة في مقدمة هذا العقد عبر التسليم باليد، أو عن طريق البريد، أو عن طريق البريد الالكتروني وفي حالة تغيير أي من الطرفين عنوانه يقوم فورا بإشعار الطرف الآخر خطيا.
3. يوافق الطرفان على أنه أي تبادل للمعلومات بموجب هذا العقد لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى علاقة شراكة حالية أو مستقبلية.
4. يلتزم الطرفان ببذل العناية الكافية والتعاون المشترك في سبيل إنجاح العمل محل العقد.
5. التاريخ المعتبر في هذا العقد هو التاريخ الميلادي
6. في حال تم إلغاء أي مادة أو بند في هذا العقد أو أنها لم تعد نافذة، فإن ذلك لا يؤثر على صلاحية بقية المواد والبنود والقواعد والأحكام المتضمنة في هذا العقد. تبقى هذه الأحكام سارية حتى إشعار آخر من إدارة منصة تكرار.
7. هذا العقد ساري على جميع مستخدمي منصة تكرار، وتنظم العلاقة بين التاجر ومنصة تكرار فقط، بغض النظر عن أي شكل قانوني أو كيان تجاري أو غيره يتبعه التاجر أو المتجر. أما العلاقة بين التاجر والمستهلك، فتخضع لعلاقة قانونية مستقلة لها قواعدها الخاصة فيما بينهم.
8. يجب على المتجر إعداد اتفاقية استخدام خاصة به، وتتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية وغيرها من الأنظمة المتعلقة بنشاط التاجر.
9. لا يحق لأي شخص آخر غير إدارة منصة تكرار فرض أي مواد أو بنود أو أحكام في هذا العقد. وتستقبل منصة تكرار اقتراحات التجار بشأن هذا العقد.
10. إذا تم ترجمة هذا العقد إلى لغة أخرى، سواء على منصة تكرار أو غيرها، فإن النص العربي يظل هو النص الأصلي والمعتمد في جميع التعاملات.

المادة السابعة عشر: نقل الملكية

1. يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول مباشرة في حال انتقال ملكية المتجر لشخصية طبيعية أو اعتبارية أخرى، وذلك ليتسنى للطرف الأول تصفية الفواتير وإخلاء مسؤولية الأطراف من أي التزامات أخرى وإنهاء العقد، وفي حال إهمال الطرف الثاني بالإلتزام بهذا البند واستمر العمل عبر البوابة الالكترونية مع المالك أو المسؤول الجديد عن المتجر، يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني (المالك السابق) بكافة الالتزامات المالية المترتبة على هذا العقد وتكون المسؤولية الكاملة للفواتير و الديون المعلقة على الطرف الثاني (المالك السابق) حسب المعلومات المنصوص عليها في السجل التجاري المرفق مع العقد ويتم توقيع عقد اشتراك جديد مع المالك الجديد.

المادة الثامنة عشر: إنهاء العقد

1. يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد خلال مدة سريانه دون إبداء أسباب أو مبررات شريطة أن يسبق ذلك إخطار كتابي للطرف الآخر بمدة لا تقل عن ستون (60) يوماً من تاريخ الإنهاء، وتتم التسوية المحاسبية حتى تاريخ الإنهاء، ويتم إعفاء الطرف الثاني من أي رسوم مذكورة في العقد بعد تاريخ الإنهاء.

 المادة التاسعة عشر: الأنظمة والتقاضي

1. تخضع هذه العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن وفي حال نشوء نزاع بين الطرفين لا قدر الله يتم حله بالطرق الودية خلال (15) خمسة عشر يوماً وفي حال عدم حل النزاع يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيه بمحافظة (جدة) للفصل فيه.